ويشكل بما مر في السقف ( 1 ) ، ويقوى استواؤهما فيها ( 2 ) مع حلف كل لصاحبه ، وهو اختياره في الدروس ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها . ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما ، أو حكم بها للأسفل بوجه ( 3 ) تكون ( 4 ) الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر ( 5 ) ، خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي حينئذ ( 6 ) أن يجري فيها الخلاف السابق ( 7 ) ومرجحه ( 8 ) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى زال الإشكال هنا ، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس فإنه ( 9 ) لا يجامع